بدون مشارکت همه اقلیتها، پیروزی جنبش مدنی ممکن نیست
لهلایهن : ڕۆژپڕێس / Rojpressگفتگو با جمشید فاروقی، مدیر بخش فارسی دویچهوله
جمشید فاروقی بیش از هفت سال است که مدیریت بخش فارسی رادیو دویچهوله آلمان را برعهده دارد. مسئولیت بخش آنلاین فارسی دویچهوله نیز از سال ۲۰۰۹ به او واگذار شده است. فاروقی در ایران اقتصاد خوانده و در آلمان در رشتههای فلسفه و تاریخ تحصیل کرده است و آنگاه تز دکترای خود را در زمینه تاریخ معاصر ایران و پیرامون بحران مشروعیت و انقلاب اسلامی نوشته است.
جمشید فاروقی بیش از هفت سال است که مدیریت بخش فارسی رادیو دویچهوله آلمان را برعهده دارد. مسئولیت بخش آنلاین فارسی دویچهوله نیز از سال ۲۰۰۹ به او واگذار شده است. فاروقی در ایران اقتصاد خوانده و در آلمان در رشتههای فلسفه و تاریخ تحصیل کرده است و آنگاه تز دکترای خود را در زمینه تاریخ معاصر ایران و پیرامون بحران مشروعیت و انقلاب اسلامی نوشته است.
وی به موازات کار حرفهای خود به ساختارشناسی جامعه و دولت ایران پرداخته و بهویژه با انتشار مقالاتی، موضوع اقلیتهای قومی، دینی، زبانی و فرهنگی در ایران را مورد مداقه و بررسی قرار داده است. دکتر فاروقی را در مرکز دویچهوله در شهر بن ملاقات میکنیم و علی رغم فشردگی برنامههای کاری روزانهاش با گشادهرویی پاسخگویی سوالاتمان میشود، سوالاتی که در در یکی دو دههی اخیر به سوالات اساسی فعالان سیاسی و مدنی اقوام و اقلیتهای ایرانی تبدیل شده است.در اصل پانزدهم قانون اساسی در مورد حق حاکمیت مردم، بهویژه حقوق اقوام و از آن جمله بر حق تحصیل به زبان مادری تاکید شده است و این همان موضوعی است که در سه دههی اخیر نادیده گرفته شده، به نظر شما چه شرایطی باید وجود داشته باشد، تا این اصل احیا شود؟
پرسش شما در واقع پرسشی مرکب است و آن را میتوان از دو منظر بررسی کرد. نخست اینکه در قانون اساسی ایران حقوقی برای اقلیتها در نظر گرفته شده که عملا مورد بیاعتنایی صاحبان قدرت بوده است و دوم این پرسش که چه شرایطی باید در جامعه حاکم گردد، تا این حقوق تامین شوند. اجازه بدهید با موضوع نخست شروع کنم. قانون اساسی جمهوری اسلامی علیرغم کاستیهای خود در بسیاری از عرصهها قانون مدرنی است. اما صرف تدوین و تصریح حقوق اجتماعی در قانون اساسی هیچگاه تضمینی برای تحقق این حقوق در عمل ایجاد نمیکند. اینکه رهبران جنبش سبز خواهان اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی شدهاند، عملا اعتراف به بیاعتنایی صاحبان قدرت به همان قانونی است که همزمان با تاسیس دولت اسلامی در ایران در اثر پیروزی انقلاب به تصویب رسید.
در تحلیلی فرادیدی میتوان به این نتیجه رسید که در هر جامعهای ما با دو الگوی قدرت روبهرو هستیم. تمایز قائل شدن بین این دو الگوی قدرت برای تحلیل و فهم رفتار و کنش افراد و نهادهای شریک در قدرت سیاسی از اهمیت تعیین کنندهای برخودار است. از این دو الگو، یکی آن الگوی قدرتی است که در قانون اساسی آن کشور تعریف و تدوین شده است و دیگری الگوی واقعی قدرت است.
در تحلیلی فرادیدی میتوان به این نتیجه رسید که در هر جامعهای ما با دو الگوی قدرت روبهرو هستیم. تمایز قائل شدن بین این دو الگوی قدرت برای تحلیل و فهم رفتار و کنش افراد و نهادهای شریک در قدرت سیاسی از اهمیت تعیین کنندهای برخودار است. از این دو الگو، یکی آن الگوی قدرتی است که در قانون اساسی آن کشور تعریف و تدوین شده است و دیگری الگوی واقعی قدرت است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر